تخصیص سهمیه بلیط کیش ایر با نرخ مصوب برای ساکنان کیش
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۵۸۹۱
ساکنان کیش با ارائه کارت کیشوندی در پروازهای شرکت هواپیمایی کیش از سهمیه بلیط با نرخ مصوب برخوردار میشوند. به گزارش پول نیوز، غلامحسین مظفری مدیر عامل این سازمان با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالیت سرمایه گذاران، صاحبان کسب و کار و ساکنان جزیره کیش و تسهیل تردد آنان به سرزمین اصلی از اختصاص سهمیه بلیط در پروازهای شرکت هواپیمایی کیش و عرضه بلیط با نرخ مصوب به دارندگان کارت کیشوندی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه شرکت هواپیمایی کیش با هدف توسعه حمل و نقل هوایی و ارائه خدمات به ساکنان و فعالان اقتصادی این منطقه و رونق اقتصادی این جزیره تاسیس شده و با همین هدف فعالیت میکند اظهار داشت: سهولت تهیه بلیط با نرخ مصوب بخشی از دغدغههای صاحبان صنوف و ساکنان جزیره کیش را برطرف میکند و به همین دلیل شرکت هواپیمایی کیش که در ماههای اخیر و شرایط شیوع کرونا با رعایت کامل ضوابط بهداشتی برای سفری ایمن در خدمت ساکنان و گردشگران بوده، از سیزدهم دی برای افراد با ارائه کارت کیشوندی معتبر امکان استفاده از بلیط با نرخ مصوب را در مسیرهای مختلف پروازی فراهم کرده است.
بنا بر این گزارش ساکنان جزیره کیش از روز شنبه سیزدهم دی میتوانند با مراجعه به دفاتر فروش بلیط شرکت هواپیمایی کیش در جزیره کیش و یا دفاتر اصلی فروش بلیط این شرکت در تهران و ارائه کارت کیشوندی معتبر بلیط پروازهای کیش ایر را با نرخ مصوب تهیه کنند.
لازم به ذکر است دو دفتر فروش بلیط کیش ایر در جزیره کیش در پردیس یک و میدان سنایی واقع شده و در تهران نیز دفتر این شرکت واقع در چهار راه جهان کودک (۸۸۸۸۵۸۶۶ -۰۲۱) و دفتر مرکزی در شهرک اکباتان (۴۸۶۸۱۰۰۲-۰۲۱) به ساکنان جزیره کیش بلیط با نرخ مصوب ارائه خواهند کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کیش منطقه آزاد کیش منطقه آزاد مناطق آزاد جزیره کیش شرکت هواپیمایی کیش ساکنان جزیره کیش بلیط با نرخ مصوب کارت کیشوندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۵۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان میدهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودروهای مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان میکنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار میتوان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده میتوان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، میتوان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهمتر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشیای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیتهای کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکتها خواسته ایم که پیش برنامهای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازهای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانیهای پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاستهای تخصیص ارز و محدودیتهای وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیتهای داخلی میبریم نیازهای جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری میشود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار میرود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاستهای جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان میشود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکتهای خودروساز داخلی و شرکتهای مونتاژکار خودرو حواشیای به همراه داشته است.